دانش‌بنیان ظرفیت تولید و اشتغال را در صنعت ساختمان بررسی می‌کند:
فناوري‌هاي نوين و اشتغال پايدار در بخش مسکن
بعد از شکل گرفتن دولت مدرن در ايران و وابستگي دولت به درآمد‌هاي نفتي، دولت‌ها منابع خود را از طريق منابع نفتي تامين مي‌کردند. در فضايي که بخش خصوصي نه مجال رشد و توسعه داشت و نه سهم چنداني در ميزان توليد ملي، نهاد مالکيت به‌شدت در بخش توليد مورد تهديد قرار مي‌گرفت و از سوي ديگر شرايط تورمي بلندمدتي که بر اثر افزايش قيمت نفت و افزايش نقدينگي ايجاد شده بود، مسکن را به عنوان کالايي سرمايهاي مطرح کرد که هم از سوي بي‌امنيتي فضاي اقتصادي مورد تهديد قرار نمي-گرفت و هم اين‌که افزايش تورم ارزش آن را کاهش نمي‌داد. در کنار اين نگاه به مسئله و ضعف ديگر بخش‌هاي اقتصادي، بخش مسکن 70 درصد نقدينگي کل کشور را تصاحب کرده است. يورش پول‌هاي سرگرداني که به دليل رغبت نداشتن مشارکت در بخش توليد به سوي مسکن روانه شدند، علاوه بر تهديد توليد ارزش افزوده، مسکن را به کالايي به منظور سرمايه گذاري و حفظ ارزش ثروت بدل کرد. گواه اين ادعا وجود بالاي خانه‌هاي خالي در پايتخت است که ارزش آن‌ها به بيش از 250 هزار ميليارد تومان مي-رسد. نگاه سرمايهاي به بخش مسکن سياست‌هاي دولت‌ها براي خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعيف را با شکست مواجه کرده است. بايد پذيرفت که بخش صنعت حوزه مهمي در اقتصاد است که به دليل حجم بالاي سرمايه‌گذاري، گاهي از آن به عنوان پيشرانه براي خروج از رکود ياد مي‌شود. بخش مسکن به دليل تامين مواد اوليه، منبع مهمي براي تامين تقاضاي شرکت‌ها و کارخانجات وابسته به آن است. اما پرسش اين‌جاست که آيا بخش مسکن بستر مناسبي براي خروج از رکود است يا خير. به هر ترتيب مي‌توان براساس تحليل‌هاي مختلف پاسخ متفاوتي را ارائه کرد. تجربه دولت نهم و دهم در اجراي مسکن مهر نشان داد که ورود حساب‌نشده و کارشناسي‌نشده، آفت بزرگي براي اقتصاد کشور است. تورم افسارگسيخته و ساختمان‌هاي بي‌کيفيتي که مخاطبي براي آن‌ها وجود ندارد، از فجايع اين طرح است. در آن مقطع زماني به دليل افزايش ساخت و ساز آمار اشتغال بالايي ايجاد شد، اما گذشت زمان نشان داد که اشتغال حاصل از دوپينگ بخش مسکن نمي‌تواند شغل پايداري را خلق کند و نتيجه‌اي جز بيکاري کارگران اين حوزه و به رکود کشاندن اين صنعت در بر نداشت. از سويي برخي از کارشناسان معتقدند که توسعه حقيقي و بلندمدت کارخانجات و صنايع وابسته به بخش مسکن زماني به دست خواهد آمد که به بازارهاي جهاني راه پيدا کنند و مقصد خود را رقابت در بازارهاي جهاني متصور شوند.
دولت يازدهم با پذيرفتن اين نکته که بخش صنعت به عنوان يکي از ضرورت‌هاي خانوار ايراني است و با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي (حجم بالاي نقدينگي در اين صنعت و نقش تاثيرگذار آن) طرح‌هاي مالي زيادي را به منظور خروج از رکود اين صنعت از طريق بانک‌ها و بازار سرمايه به اجرا گذاشت، اما نتوانست توفيق چنداني به دست آورد. البته بايد به اين نکته اشاره کرد که هوشمندي دولت تدبير و اميد اين بود که براي حل مسئله مسکن به اجراي پروژه وارد نشد و با اختصاص تسهيلات بيشتر به سمت تعادل عرضه و تقاضا و مبادله بازيگران اصلي بازار رفت. با اين وجود يکي از دلايل ناکامي دولت اين است که بازار مسکن در حال تخليه حباب خود است. طي دو سال و نيم اخير قيمت اسمي مسکن در مقابل تورم 60 درصدي تقريبا ثابت مانده است و بنابراين مي‌توان اظهار داشت قيمت واقعي مسکن با توجه به تورم موجود از سال 1392 تاکنون کاهش يافته و به نوعي مسکن همانند ساير بازارهاي مالي نظير بازار سهام، روند تعادل قيمت‌هاي خود را در پيش گرفته است.
اين‌ها تنها مشکلات بازار مسکن نيست و مسائلي از گذشته متراکم شده است. نوسانات شديد بازار مسکن، عدم تطابق الگوي عرضه و تقاضا، ناکارآمدي نظام تامين مالي مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها براي دسترسي به مسکن، ماليات‌هاي غيرهدفمند و غيرموثر مسکن، ناهماهنگي ميان سياست‌هاي توسعه شهري و سياست‌هاي مسکن، حضور کمرنگ صنعتي‌سازي و فناوري‌هاي نوين توليد مسکن، خلأ اجاره‌داري حرفه‌اي، نابساماني بنگاه‌هاي معاملات املاک، حجم بالاي بافت‌هاي نابسامان شهري، ناکارآمدي برنامه‌هاي تامين مسکن اقشار کم‌درآمد، سيستم اطلاعات ناقص زمين و مسکن، ساختار ناکارآمد هزينه - درآمد شهرداري‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان و... از ديگر مشکلات بخش مسکن است. با اين وجود اصلاح اين مشکلات و استفاده از دانش‌هاي نوين مي‌تواند اشتغال پايدار و مداوم با ارزش افزوده بالا توليد کنند. همچنان صنايع پايين‌دستي مانند فولاد، ذوب‌آهن، مصالح ساختماني، سيمان و... به بخش مسکن وابسته است و نياز مسکن در ايران همچنان رو به فزوني است و در سال‌هاي پيش رو اين نياز بيشتر خواهد شد.
توان بالاي بخش مسکن در توليد اشتغال
سجاد سالمي، فعال بازار مسکن، در گفت‌وگو با دانش‌بنيان مي‌گويد: «برآوردها نشان مي‌دهد توان بالاي اشتغالزايي در حوزه ساخت و ساز به گونه‌اي است که به ازاي هر صد ميليون تومان افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه، سه تا چهار شغل به صورت مستقيم و يک تا دو شغل به صورت غيرمستقيم در کشور ايجاد خواهد کرد.»
او در تشريح شرايط اين صنعت ادامه مي‌دهد: «مي‌توان گفت که با وجود تمام سياست‌هاي تشويقي براي تحريک تقاضا، اوضاع کلي اقتصاد به‌گونه‌اي بود که املاک و مستغلات در تمام طول دوران زمامداري دولت تدبير و اميد با رکود نسبي مواجه بود. آمارها نشان مي‌دهد که نه‌تنها قيمت، بلکه تعداد معاملات نيز نسبت به گذشته افزايشي نداشته است و اين يعني بخشي از تقاضا براي سال‌هاي آتي انباشته شده است. البته بر کسي پوشيده نيست که حجم سرمايه‌گذاري بيش از اندازه در طبقه‌اي از املاک و مستغلات در سال‌هاي آخر دولت دهم چندان زياد بوده است که طرف عرضه هم آمادگي زيادي براي عرضه واحدها (به‌خصوص تجاري و مسکوني لوکس) دارد.»
مسئله‌اي به نام شبکه پولي
سالمي با اشاره به برخي از مشکلاتي که اين بخش از اقتصاد از آن رنج مي‌برد، ادامه مي‌دهد: «يکي از متغيرهاي تاثيرگذار بر همه بخش‌هاي اقتصادي (از جمله مسکن) رشد اقتصادي است. اما آنچه بررسي اين موضوع را پيچيده‌تر مي‌کند، وضعيت عمومي شبکه پولي و زمزمه‌هاي مشکلات وسيع براي برخي از بانک‌هاست. در بين بسياري از سرمايه‌گذاران اين گفت‌وگو در جريان است که رونق نسبي املاک و مستغلات ممکن است برخي از اين مشکلات را کاهش دهد. اگر بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري و به‌طور کلي شبکه پولي کشور با بحران مواجه شود، همه حوزه‌ها و زيربخش‌هاي اقتصادي و از جمله مسکن دچار نوسانات جدي و بعضا غيرقابل پيش‌بيني خواهند شد. ارائه تسهيلات بر پايه سپرده بانک مسکن (که در سال 96 صورت خواهد پذيرفت) روي دسته قيمتي خاصي از مسکن (مسکن‌هاي با قيمت کم و متوسط) اثرگذار خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد رکود نسبي در مسکن‌هاي با قيمت بالا ادامه داشته باشد.»
او ادامه مي‌دهد: «بالا بودن نرخ سود بانکي نسبت به تورم يکي از بزرگ‌ترين ضربه‌ها را به سيستم اقتصادي کشور زده است. در حال حاضر بازده سرمايه‌گذاري بخش مسکن در بهترين حالت حدود 12 تا 14 درصد است، در حالي که بانک به سپرده‌ها بيش از 22 درصد سود مي‌دهد. در اين شرايط انبوه‌سازان تمايلي به سرمايه‌گذاري در بخش مسکن پيدا نمي‌کنند.»
اين کارشناس بازار مسکن به اين نکته اشاره دارد که حوزه مسکن بر روي 200 رشته به صورت مستقيم و 300 رشته به صورت غيرمستقيم اثر مي‌گذارد. همچنين حوزه مسکن حدود 2/12 درصد به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مي‌کند. در اين زمينه با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين سبک‌سازي و مقاوم‌سازي در اين صنعت مي‌توان نقش موثر‌تري در ايجاد اشتغال و رونق ساختمان داشت.
مصالح نوين ساختماني و کاهش هزينه توليد
رضا شاکري، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به ضروت تحول در حوزه ساختمان و استفاده از نوآوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان به دانش‌بنيان مي‌گويد: «مي‌توان نظام توليد در صنعت ساختمان را همچنان سنتي دانست، اما هر چقدر تقاضا در جامعه سازندگان به واسطه فرهنگسازي جهت استفاده از مصالح نوين صنعتي بيشتر شود، توليدکننده ما مي‌تواند با قيمت مناسب‌تر و پايين‌تري آن را در اختيار سازندگان قرار دهد. از سوي ديگر قوانين و مقررات مي‌توانند به عنوان عواملي الزام‌آور نقش موثري در روند صنعتي‌شدن داشته باشند. البته در قانون برنامه‌هاي پنج ساله کشور به صنعتي‌سازي در بخش مسکن توجه ويژه‌اي شده که در اين راستا دولت‌ها با حمايت‌هاي تسهيلاتي خود، صدور مجوزهاي لازم جهت ورود ماشين‌آلات و مواد اوليه مورد نياز اين صنعت و نيز رفع موانع حضور سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد به صورت عملي مشوق اين امر باشند.»
او با تاکيد بر استفاده از فضاي دانشگاه در توسعه و پيشبرد اين صنعت مي‌گويد: «يکي ديگر از عواملي که مي‌تواند نقش مهمي در اين ميان داشته باشد، حضور مراکز دانشگاهي در عرصه‌هاي عملي است. هنوز بسياري از مهندسين صنعت ساختمان‌سازي با مقوله فناوري‌هاي نوين آشنايي و ارتباط خاصي ندارند که اين ضعف بزرگي است. دانشگاه‌هاي ما که در مباحث تئوريک و آزمايشگاهي اقدامات خوبي را انجام داده‌اند و مي‌دهند، بايد نتايج فعاليت‌هاي علمي خود را با يک ارتباط موثر در اختيار صنعت ساخت و ساز قرار دهند.»
او با اشاره به نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان در تغيير شرايط اين بازار مي‌افزايد: «يکي از دلايلي که باعث مي‌شود همچنان حجم عظيمي از فعاليت‌هاي ساخت و ساز به روش سنتي انجام شود، اين است که فرهنگسازي مناسبي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. هنوز بسياري از انبوه‌سازان ما با تکنولوژي روز و مزاياي آن آشنا نيستند يا بعضا به دليل هزينه‌هاي بالاي موجود از استفاده از اين تکنولوژي امتناع مي‌کنند. بديهي است که اين فرهنگسازي به عهده رسانه‌هاي مختلف کشور است.»
منبع: مجله دانش بنیان
ارسال به دوستان